legal recognition أمثلة على

• There is no legal recognition of same-sex unions in Slovakia.
  لا يوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية في سلوفاكيا.
• There is some legal recognition for unregistered cohabiting same-sex couples, however.
  هناك بعض الاعتراف القانوني بالشركاء المثليين غير المسجلين.
• There has been legal recognition for same-sex relationships since 2007.
  وأصبح هناك اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية منذ عام 2007.
• There is no legal recognition of same-sex couples on a national or subnational level.
  لا يوجد اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية على المستوى الوطني أو المستوى دون الوطني.
• Fiji family laws do not provide legal recognition of same-sex marriage or civil unions.
  لا تنص قوانين عائلة فيجي على الاعتراف القانوني بزواج المثليين أو الاتحادات المدنية.
• In total, 61.4% were in favor of a form of legal recognition for gay and lesbian couples.
  في المجموع، كان 61.4% لصالح شكل من أشكال الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية.
• Israel's Attorney General has granted legal recognition to same-sex couples in financial and other business matters.
  منح المدعي العام الإسرائيلي الاعتراف القانوني للشركاء المثليين في الأمور المالية وغيرها من الأمور التجارية.
• No legal recognition exists for same-sex marriage, nor is there any sort of more limited recognition for same-sex couples.
  لا يوجد اعتراف قانوني بزواج المثليين، ولا يوجد أي شكل من أشكال الاعتراف بالشركاء المثليين.
• Ireland and a few other countries have all removed medical criteria from the gender identity legal recognition process.
  قامت أيرلندا وعدد قليل من البلدان الأخرى بإزالة المعايير الطبية من عملية الاعتراف القانوني بالهوية الجندرية ماسيمح بالاعتراف الذاتي بها.
• They must first have their marriage dissolved, gain legal recognition of the new gender and then register for a civil partnership.
  يجب عليهم أولاً أن يلغيا زواجهما، وأن يكتسب أحدهما اعترافا قانونيا بنوع الجنس الجديد ثم التسجيل لشراكة مدنية.
• The Commission called for legal recognition of all de facto relationships, but did not call for civil marriage to be made available to same-sex couples.
  دعت اللجنة إلى الاعتراف القانوني بجميع العلاقات بحكم الواقع، لكنها لم تطالب بإتاحة الزواج المدني للشركاء المثليين.
• Unlike the Continental untitled nobility, British untitled families that belong to the gentry have no legal recognition of their aristocratic position.
  وعلى عكس الأوروبيين الذين لا يحملون لقب النبالة، فإن العائلات البريطانية التي لا تحمل ألقابًا وتنتمي لطبقة الأعيان غير معترف قانونيًا بمرتبتهم الأرستقراطية.
• 25% of those surveyed were against any form of legal recognition for same-sex couples and 29% stated that they didn't know which option to choose.
  أما نسبة 25% فقد عارضت منح أي اعتراف قانوني بالعلاقات المثلية، ونسبة 29% لم يكن لها رأي في الأمر.
• Oliari and Others v Italy (21 July 2015) went further and established a positive obligation upon member states to provide legal recognition for same-sex couples.
  ذهبت قضية أولياري وآخرون ضد إيطاليا (21 يوليو 2015)إلى أبعد من ذلك، ورسخت التزامًا إيجابيًا على الدول الأعضاء لتقديم الاعتراف القانوني للشركاء المثليين.
• These were to give legal recognition to same-sex couples, to provide equality with married couples in the areas of adoption, inheritance and taxation to eliminate discrimination.
  وكان من شأن ذلك أن يمنح الاعتراف القانوني للشركاء المثليين، ويوفر المساواة مع المتزوجين في مجالات التبني والميراث والضرائب للقضاء على التمييز.
• In 1996, registered partnerships were legalised for same-sex couples, making Iceland the fourth country worldwide to provide legal recognition to same-sex couples (after Denmark, Norway, and Sweden).
  في عام 1996، تم تقنين الشراكات المسجلة للشركاء المثليين، جعل آيسلندا الدولة الرابعة على مستوى العالم تقدم الاعتراف القانوني للعلاقات المثلية (بعد الدنمارك، النرويج، و السويد).
• In 1993, the African National Congress, in the Bill of Rights, endorsed the legal recognition of same-sex marriages, and the interim Constitution prohibited discrimination on the basis of sexual orientation.
  في عام 1993، أقر المؤتمر الوطني الأفريقي، في وثيقة الحقوق ، الاعتراف القانوني بزواج المثليين، وحظر الدستور المؤقت التمييز على أساس التوج الجنسي.
• Established in 2004, it has not been given legal recognition by the Department of the Interior, but it has been unofficially permitted to organize certain educational seminars.
  عموما، فالمجلة أُنشئت عام 2004، وبالرغم من ذلك لم يتم الاعتراف بها قانونيا من قبل وزارة الداخلية، ولكنها كان يُسمح لها بشكل غير رسمي بتنظيم بعض الندوات التثقيفية.
• The Executive Yuan first proposed the legal recognition of same-sex marriage in 2003; however, the bill received mass opposition at that time and was not voted on.
  اقترحت الحكومة التايوانية (والمعروفة باسم اليوان التنفيذي) الاعتراف القانوني بزواج المثليين لأول مرة عام 2003، ولكن لاقى مشروع القانون معارضةً كبيرة حينها ولم يجري التصويت على هذا الشأن.